علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن رد تجدید نظر مجلس در این رابطه گفت که "مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود."

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در گفت و گوی تلویزیونی برای چندمین بار در مدت اخیر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون موصب مجلس را "نشدنی" دانست و با اشاره به ظرفیت قانون اساسی، خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد.

مجتبی ثمره هاشمی، مشاور رئیس‌جمهور نیز در این رابطه گفت که رفراندوم آخرین راه است و اگر ضرورت پیدا شود، انجام خواهد شد.

رهبر انقلاب، روز اول فروردین در سخنرانی سالیانه خود ضمن تاکید بر اهمیت طرح هدفمند کرد یارانه‌‌ها از قوا خواستند در این رابطه با یکدیگر همکاری کرده و دولت نیز آنچه را که قانون شده است اجرا نماید.

اختلاف نظر‌ها در روش اجراست
علی لاریجانی در ادامه گفت و گوی خود با مهر گفت: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه "فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شده" تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.

وی افزود: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی، تصمیم مجلس را "غیرقابل تجدید نظر" می‌داند که ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که "ما هم معتقدیم با این قانون، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی نیست" و از آغاز رایزنی با نمایندگان برای "تامین نظر دولت طی یک لایحه دو فوریتی" خبر داده است.

مجبتی ثمره هاشمی، مشاور رئیس‌جمهور نیز گفته است که "احتمال مي دهيم اختلاف نظرهايي که بين مجلس و دولت در اين خصوص وجود دارد در فرآيند زمان و مذاکراتي که انجام مي شود، حل شود." [اخبار مرتبط در سمت چپ بالای صفحه را از دست ندهید]